وقال [ زُفَر (1) ] (2) : يجب على المكرَه دون المكرِه اهـ مُلَّا مِسْكين (3) . لأنه هو المباشر حقيقة وحُكْمًا (4)

(1) زفر بن الهذيل بن قيس ، العنبري البصري ، الإمام صاحب الإمام ، وكان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي ، قال ابن مقاتل: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: قال لي زفر: أخرج حديثك حتى أغربله لك ، ولد سنة 110هـ وتوفي بالبصرة سنة 158هـ ، وله 48 سنة ، تولى قضاء البصرة ، كان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر ، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي . انظر طبقات الحنفية 243 ، سير أعلام النبلاء 8/38 ، طبقات الفقهاء 141 ، الأعلام للزركلي 3/45 .

(2) سقط من ( أ ) و ( ب ) .

(3) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/292 .

(4) إذا أكره رجل غيره على قتل آخر إكراهًا ملجئًا ، قال أبو حنيفة ومحمد: يجب القصاص على المكرِه دون المكرَه المباشر ، وذلك لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) ) [ رواه ابن ماجه ( 2043 ) و ( 2044 ) و ( 2045 ) في كتاب الطلاق باب طلاق المكرَه والناسي ، من حديث أبي ذر الغفاري وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/281: قال النووي في الطلاق من الروضة في تعليق الطلاق: حديث حسن ، وكذا قال في أواخر الأربعين له ] ، ولأن المكرَه آلة للمكرِه ، والقاتلُ معنىً: هو المكرِه ، والموجود من المكرَه صورةُ القتل فقط . وقال أبو يوسف: لا قصاص على أحد ، سواء المكرِه والمكرَه ؛ للشُّبْهة لأن المكرِهَ ليس مباشرًا للقتل ، وإنما هو مسبِّبٌ له ، وإنما القاتلُ هو المكرَه . وقال زفر: القصاص على المكرَه ؛ لأن القتلَ وُجِدَ منه في الحقيقة والواقع . وقال الجمهور ( المالكية ، والشافعية - في الأظهر عندهم ، والحنابلة ) : يجب القصاص على المكرِه والمكرَه جميعا ؛ لأن المكرِه متسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا ، والمكرَه مباشر القتل عمدًا عدوانًا ، ومُؤْثِرٌ في فِعْلِه استبقاءَ نفسِه . انظر بدائع الصنائع للكاساني 7/179 ، تبيين الحقائق للزَيْلَعِيّ 5/186 ، البحر الرائق لابن نجيم 8/85 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/433 ، حاشية ابن عابدين 6/136 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/244 ، التاج والإكليل لمختصر خليل 8/307 ، منح الجليل على مختصر خليل 9/23 ، أسنى المطالب 4/6و7 ، مغني المحتاج 5/221 ، حاشية البجيرمي على المنهج 4/131 ، تحفة المحتاج 8/388 ، المغني لابن قدامة 8/213 ، القواعد لابن رجب 287 ، الإنصاف للمرداوي 9/453 ، مطالب أولي النهى 6/21 .