قال ابن تيمية:"والعبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من سائر المساجد إلاّ المسجد الحرام, فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعبة, واستلام الركنين اليمانيين, وتقبيل الحجر الأسود, وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به, ولا فيها ما يتمسح به, ولا ما يقبّل، فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، ولا بصخرة بيت المقدس، ولا بغير هؤلاء .. بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة. ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شرٌ ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة .. فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلةً يصلى إليها فهو كافرٌ مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل, مع أنها كانت قبلة لكن نُسخ ذلك, فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! .. فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات" [1] .

(4) مدح النبي صلى الله عليه وسلم لمصلاه، وأن ثواب الصلاة فيه مضاعف:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل: أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاةٌ في مسجدي أفضل من أربع صلواتٍ فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خيرٌ له من الدنيا جميعا، قال: أو قال: خيرٌ له من الدنيا وما فيها [2] .

وهذا حديث شريف مشتمل على فوائد جمة منها:

(1) الفتاوي 27/ 10 - 11.

(2) معجم الأوسط (8230) ورواه الحاكم في مستدركه (8553) ووافقه الذهبي.