فالسالبة العدمية التي تحت الموجبة البسيطة أكثر صدقا من الموجبة البسيطة. وحال السالبة المعدولة من الموجبة البسيطة في الصدق كحال السالبة العدمية منها.

فإن السالبة العدمية إذا كانت أكثر صدقا من الموجبة البسيطة، كانت السالبة المعدولة أيضا أكثر صدقا من الموجبة البسيطة. والسالبة البسيطة كقولنا: (زيد ليس يوجد عالما) تصدق على زيد حين ما يكون طفلا، وحين ما يكون كهلا غير عالم. والموجبة العدمية إنما تصدق عليه من حاليه عند الكهولة إذا كان غير عالم. فالموجبة العدمية التي تحت السالبة البسيطة أخص صدقا من السالبة البسيطة. وحال الموجبة المعدولة عند السالبة البسيطة في الصدق كحال الموجبة العدمية عند السالبة البسيطة. وأما حالها في الكذب فإنا إذا أخذنا المحمول وهو العالم كاذبا على زيد في الحالين: في الطفولة والكهولة، فإن الموجبة البسيطة تكذب على زيد في حال كهولته، إذا كان غير عالم، وفي حال طفولته. والسالبة العدمية التي تحته إنما تكذب على زيد في حال كهولته فقط، فتصير أخص كذبا من الموجبة البسيطة. وحال السالبة المعدولة عند الموجبة البسيطة في الكذب أيضا هذه الحال. وكذلك متى أخذنا السالبة البسيطة كاذبة، وجدناها تكذب على زيد عند كهولته فقط في الوقت الذي يصدق عليه فيه أنه عالم. والموجبة العدمية التي تحتها تكذب عليه في الطفولة والكهولة جميعا، فتكون الموجبة العدمية أعم كذبا من السالبة البسيطة. وحال الموجبة المعدولة من السالبة البسيطة في الكذب هذه الحال. فإذًا حال المعدولتين عند البسيطتين في الصدق والكذب كحال العدميتين عند البسيطتين.

وأما التي منها على القطر فإن الموجبة البسيطة والموجبة العدمية قد تكذبان جميعا على الطفل. ولكن إذا كان أحدهما صادقا، كان الآخر كاذبا ضرورة.

تصدقان جميعا على الطفل، ولكن أي حين كذب أحدهما، صدق الآخر. لأن السالبة البسيطة هاهنا - إذا كذبت - صدق نقيضها، فتكذب لأجل ذلك الموجبة العدمية المقاطرة لها، فتصدق إذًا ضرورة السالبة العدمية المقابلة لها - وبمثل هذا يتبين أن السالبة العدمية إذا كذبت صدقت السالبة البسيطة المقاطرة لها. وحال كل واحدة من المعدولتين عند البسيطة المقاطرة لها كحال العدمية التي فوقها من تلك البسيطة بعينها. وليس حال البسيطتين عند المعدولتين كحال العدميتين عند المعدولتين، لأن العدميتين مساويتان للمعدولتين. والبسيطتان: إما اعم من العدمتين، وإما أخص. وكذلك يكون تناسبها، إذ كانت القضايا الموضوعة متضادة، إذا أخذت على الأضلاع.

وإذا أخذت متقاطرة كانت الموجبتان منها حالهما حال ما تقدم. وأما السالبتان فليس يلزم إذا كذبت إحداهما أن تصدق الأخرى. لأن البسيطة منهما لما كانت إذا كذبت لم يلزم ضرورة أن تصدق مقابلتها إذا كانت متضادين في المادة الممكنة، لم يلزم لزم في الذي قبله، كقولنا:

كُلُ إِنسانٍ يوجَدُ عالِمًا ... وَلا إِنسان واحِدٌ يوجَد عالما

وَلا إنسانٌ واحِدٌ يوجَدُ جاهِلا ... كٌلُ إِنسانٍ يوجَدُ جاهِلا

وَلا إِنسانٌ واحِدٌ لا عالِما ... كُلُ إِنسانٍ يوجَدُ لا عالما

فيؤخذ الإنسان ههنا مرة على الأطفال، ومرة على الكهول، ثم يقاييس بينهما؛ فيوجد الحال فيها كالحال التي وصفنا.

وإذا كانت مهملة، كقولنا""

الإِنسانُ يوجَدُ عالِمًا ... الإنسانُ لَيسَ يوجَدُ عالِمًا

الإنسانُ لَيس يوجَد جاهِلاَ ... الإِنسانُ يوجدُ جاهِلًا

الإنسَانُ لَيسَ يوجَدُ لا عالمًا ... الإِنسانُ يوجَدُ لا عالِمًا

أو كانت ما تحت المضادتين، كقولنا:

إِنسانٌ ما يوجَدُ عالِما ... لَيسَ كُلُ إِنسانٍ يوجَدُ عالِمًا

لَيسَ كُلُ إِنسانٍ يوجَدُ جاهِلًا ... إِنسانٌ ما يوجَدُ جاهلًا

لَيسَ كُلُ إنسانٍ يوجَدُ لا عالِمًا ... إِنسانٌ ما يوجدُ لا عالِمًا

فإن تناسب ما على الأضلاع منها على مثال تناسب الشخصية والمتضادة.