وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي الاستحسان وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تفسد وإذا لم تفسد اختلفوا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنها تنوب عن تسليمة أو تسليمتين قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى تنوب عن تسليمتين لأن الأربع لما جاز وجب أن ينوب عن تسليمتين كمن أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى أربعًا بتسليمة واحدة ذكر في الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز فكذا هنا وكذا لو صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأس الركعتين جاز استحسانًا وقال الفقيه أبو جعفر والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى في التراويح تنوب الأربع عن تسليمة واحدة وهو الصحيح لأن القعدة على رأس الثانية فرض في التطوع فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلًا كما هو وجه القياس وإنما جاز استحسانًا فأخذنا بالقياس وقلنا بفساد الشفع الأول وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة وإذا بقيت التحريمة وإذا بقيت التحريمة صح شروعه في الشفع الثاني وقد أتمها بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أن سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح ولم يقعد في الثانية قال إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم ما لم يقيد الثالثة بالسجدة وإن تذكر بعدما رفع للثالثة وسجد فإن أضاف إليها ركعة أخرى فإن هذه الأربعة عن ترويحة واحدة يعني عن الركعتين وهذا الذي ذكرنا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية وإن قعد على الثانية قدر التشهد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة وعلى قول العامة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح لأنه جمع المتفرق ولم يخل بشيء فيجوز كما لو أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى أربعًا بتسليمة واحدة وقعد في الثانية فإنه يجوز فكذا هنا وإن صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فهو على وجهين أما إن قعد في الثانية أو لم يقعد فإن قعد جاز عن تسليمة واحدة ويجب عليه قضاء ركعتين لأنه شرع في الشفع بعد إكمال الأول فإذا أفسد

الشفع الثاني بترك الرابعة كان عليه قضاء ركعتين وإن لم يقعد في الثانية ساهيًا أو عامدًا لا شك إن في القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تفسد صلاته ويلزمه قضاء ركعتين لا غير وأما في الاستحسان هل تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى اختلفوا فيه قال بعضهم تفسد ولا يجزيء عن شيء وقال بعضهم تجزيء عن تسليمة واحدة وعلى هذا الخلاف إذا تنفل بثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية على قول الفريق الأول لا يجزيه وجه قول الفريق الثاني إن التطوع معتبر بالمكتوبة ولو صلى المغرب ثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية يجوز فكذا التطوع يجوز عن تسليمة لأنه لم يضم الرابعة إلى الثالثة وجه من قال أنه لا يجوز عن شيء وهو الصحيح أنه ترك القعدة المشروعة وهي القعدة المشروعة وهي على رأس الثانية والقعدة على رأس الثالثة غير مشروعة في التطوع فصار كأنه لم يقعد أصلًا فلا يجوز بخلاف ما إذا صلى أربعًا ولم يقعد على رأس الرابعة مشروعة فجازت وإذا لم تجز الثلاث عن شيء على هذا القول يلزمه قضاء الركعتين الأولتين وهل يلزمه للثالثة شيء إن كان ساهيًا لا شيء عليه لأنه مظنون وإن كان عامدًا يلزمه ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده التحريمة لم تفسد فصح شروعه في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء لأنه شرع في الثالثة بتحريمة فاسدة قياسًا وإنما يصح الشروع في الشفع الثاني عنده إذا قعد للشفع الثاني في موضعه وأما على قول الفريق الأول لما جاز الثلاث عن تسليمة واحدة هل يجب عليه شيء لأجل الثالثة إن كان ساهيًا لا يجب عليه وإن كان عامدًا يجب عليه ركعتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن شروعه في الشفع الثاني قد صح وفسد الشفع الثاني بترك الرابعة فيلزمه ركعتان فعلى هذا إذا صلى التراويح عشر تسليمات كل تسليمة ثلاث ركعات ولم يقعد في كل ثلاث على رأس الثانية في القياس وهو قول محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه قضاء التراويح لا غير وأما في الاستحسان