1 ـ التقليد المطلق والتسليم التام لكتابات بعض المعاصرين من الباحثين والمصنفين في الحديث وعلومه والاكتفاء بما كتبوه وقرروه، وحتى إذا ما اضطروا بحسب المناهج البحثية العلمية الأكاديمية بالرجوع إلى المصادر الأصلية، رجعوا إليها وأعينهم مع كتابات المعاصرين ليصلوا إلى ذات النتائج وما عليهم إلا أن يغيروا أرقام الصفحات وطبعات الكتب وتواريخها، هذا المسلك حجب عنهم حظًا عظيمًا من العلم والتعلم ... فضلًا عن أغلاط وقع فيها بعض من قلدوهم ونهجوا نهجهم.

ولا نريد استقصاء هذا الأمر ولكن نكتفي ببعض أمثلة من ذلك:

أولًا: في مجال تخريج الأحاديث والحكم عليها، انتشرت انتشارًا عظيمًا كتب الشيخ / ناصر الدين الألباني رحمه الله، واحتفى بها بعض الناس احتفاءً عظيمًا لدرجة المبالغة والغلو، حتى إن مشرفًا على مكتبة إسلامية عامة استبعد من صفوف الكتب التي تضمها هذه المكتبة سنن الإمام ابن ماجة. فسألته لم استبعدت هذا الكتاب وهو الأصل السادس كما تعلم؟ فكانت الإجابة مذهلة وقال: لله الحمد والمنة اقتنينا للمكتبة (صحيح ابن ماجة) للشيخ الألباني.. فلا حاجة لنا بالكتاب إذ ما بقي فيه إلا الضعيف.. والضعيف قال فيه العلماء.. ثم اخذ يشرح مذاهب العلماء في الأخذ بالضعيف أو طرحه ومن ثم أيضًا تدور الدوائر بذات المنطق على سنن أبي داود والترمذي والنسائي.

هذا دفعنا إلى أن ننبه هذا الرجل ومن تشرب مشربه إلى ما كتبه الإمام الحاكم في المدخل قال: (ولعل قائلًا يقول: وما الغرض في تخريج ما لا يصح سنده ولا يعدل رواته؟

والجواب عن ذلك من أوجه وهي:

1 ـ إن الجرح والتعديل مختلف فيهما، وربما عدل إمام وجرح غيره.

2 ـ وكذلك الإرسال مختلف فيه، فمن الأئمة من رأي الحجة به، ومنهم من أبطلها.