قلت: وهذا غير صحيح وتمسك بمطلق من القول وترك للمقيد والمفسر كعادة الفرق الضالة فلم أضعف هذا العدد وقوله غلط من وجهين:

1-أني ذكرت أحاديث من الأجزاء التالية وعددها ستة أحاديث.

فمن الجزء الرابع 1545 و1982 والثالث1387 والخامس2288 والسادس 2686 و 2647.

2-نظرة سريعة إلى الفهرس يعلم القاريء مدى غلطه فيما ادعاه فسيجد أني حكمت على سبعة أحاديث الصحة وضعفت الإسناد فقط في تسعة حديثا

وفي ثنايا الكتاب أشرت لملاحظات تحت الحديث ولم أتعرض أصلا للحديث لصحته منها حديث (300) .

فالمجموع نحو 23 حديثا ليست مضعفة بما فيها الستة التي ليست من الجزء الأول