* السنة المطهرة.

* الإجماع القائم.

* القياس المؤسس على سند شرعي.

وهذا ما حدث منه الآية الكريمة الحكيمة: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} [النساء: 115]

فهو قد شاقق الرسول فرفض السنة

ورفض الإجماع وهو سبيل المؤمنين

ورفض القياس وهو معتمد عند الرسول وأصحابه والمؤمنين جميعًا وصاحب المشروع حر - في الدنيا- فيما يعتقد، أما أن يفرض أخطاءه، وأوهامه، وأضاليله على الأمة، فيقدم لها هذا المشروع بقصد تبصيرها - كما يدعى - فهذا يجب أن يحاصر ويقاوم، ويقضي على هذه الفتنة فتوأد في مهدها.

صورة أخرى للخروج:

إذا كان صاحب المشروع قد خرق الإجماع القائم بين علماء الأمة سلفًا وخلفًا بإعدامه ثلاثة أصول تشريعية قام الإجماع عليها، فإن له صورة أخرى خرج فيها عن منهاج المسلمين. فهو مع إنكاره مصادر التشريع الثلاثة المجمع عليها أنكر أيضًا مصادر أخرى للتشريع. وذلك أن علماء الأمة واجهوا مستجدات الحياة، وهي في ازدياد جيلًا لعد جيل، واجهوها بمناهج تشريعية أخرى مستعدة أساسًا من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ومقاصد الإسلام