وهكذا ترى جمهور الأمة يستوثقون من حديث الآحاد قبل العمل به، فإذا ردوا بعضًا منه لم يكن سبب الرد كونه حديث أحاد؛ وإنما يكون سبب الرد أمرًا أخر خاصًا بالحديث الأحادى المردود.

هذا هو مذهب جمهور العلماء في كل عصر ومصر، ولم يشذ عنهم إلا الخوارج والمعتزلة، فهم يرفضون حديث الآحاد جملة وتفصيلًا، وما أكثر ما شذ هؤلاء عن إجماع الأمة ولهم شبهات واهية - كشبهات صاحب هذا المشروع - تمسكوا بها في إسقاط خبر الآحاد، رغم أخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته به قولًا وعملًا، ويار الجمهور من بعدهم على مذهبهم إلى يومنا هذا.

ثم جاء صاحب المشروع التعسفي لهدم السنة النبوية ونهج على نهج المعتزلة والخوارج وبعض الأفراد.

والذي نريد أن نوضحه - للقارئ الكريم - هنا هو أخطاء صاحب المشروع وأوهامه في رفض الأدلة التي أستند إليها الجمهور في قبول خبر الواحد؛ ووجوب العمل به بالشروط التي يجب توافرها في سنده ومتنه. فصاحب المشروع مجادل بارع؛ ولكنه ليس لد دارية بفقه اللغة ومرامي الكلام، فأخذ بهرف بمالًا يعرف دون أن ينتبه إلى عور ما يقول. ونسق إلى القراء الكرام بعض سقطاته في فهم النصوص القرآنية وغير القرآنية.

استدل الجمهور على وجوب العمل بخبر الآحاد - بشروطه - بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرارت: 6] لأن الآية تفيد