وانتشرت التجارة الإلكترونية في الأعوام الأخيرة وأُسست الكثير من الشركات العالمية والمحلية مواقع خاصة بها على شبكة الإنترنت وتقدر بعض الدراسات حجم التجارة الإلكترونية حاليًا بـ 20% من مجمل التجارة العالمية ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من ذلك خلال هذا العقد. [1] 1)

وعلى أهمية هذا الموضوع ومسيس الحاجة إليه إلإ أننا نجد قلة الدراسات الفقهية فيه التي تبين أحكامه , وتقترح البديل المناسب عند عدم صلاحية بعض أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويأتي هذا البحث مشاركة من الباحث في بيان أحكام التعاقد بواسطة الإنترنت من حيث انعقاد العقد والنظام الذي يجب تطبيقه فيه، وإثباته عن طريق التوقيع الإلكتروني والحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني.

وقد قسمت البحث إلى المباحث التالية:

-المبحث الأول: انعقاد العقود الإلكترونية.

-المبحث الثاني: النظام الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة.

-المبحث الثالث: إثبات العقود الإلكترونية بالتوقيع الإلكتروني.

وقبل ذلك نبين مفهوم العقود الإلكترونية.

(1) انظر التجارة الإلكترونية في الوطن العربي. حسن الحفني ص19.