الثاني: أن يختلطا في نصاب أو أكثر.

الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة، أما غيرها فلا تؤثر لأن النص اختص بها.

الرابع: أن تكون الخلطة في أشياء وهي:

أ _ أن يكون الفحل واحدًا

بـ _ أن يكون المرعى لها جميعًا

جـ _ أن يكون المبيت لها جميعًا

د _ أن يكون مشربهم واحدًا

هـ _ أن يكون محلبهم واحدًا.

الخامس: أن يختلطا في جميع الحول لا بعضه.

السادس: أن يختلطا للمصلحة ويتفرقا لأجلها.

فمتى كانت الخلطة بهذه الضوابط فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد، ودليل ما ذكرناه حديث أنس - رضي الله عنه - المتقدم في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - في الصدقات وفيه:=وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ + .

(1) قوله=وَإِذَا أُخْرِجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ، رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ+ وذلك كأن يكون لأحد الخليطين عشر شياه وللآخر ثلاثون وأخذ المصدق الواجب وهو شاة واحدة، فهنا على صاحب العشر الربع وعلى=

وَلاَ تُؤَثِّرُ الْخِلْطَةُ فِيْ غَيْرِ السَّائِمَةِ (1)

=صاحب الثلاثين ثلاثة أرباع.

(1) قوله =وَلاَ تُؤَثِّرُ الْخِلْطَةُ فِيْ غَيْرِ السَّائِمَةِ + فلا تؤثر في عروض التجارة، ولا في الخارج من الأرض، ولا في النقدين، فلا تأثير في الخلطة إلا في بهيمة الأنعام؛ لأن النص إنما ورد فيها فلا يحمل على غير الماشية .

بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ (1) .

وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّبَاتُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ (2) ،

الشرح: