فى سيجارة وينهار بيت أنفق في إقامته الكثير!!. لقد رفض ابن حزم جميع أنواع الطلاق المعلق، واضطر المشرع في مصر من ستين سنة خلت إلى التدخل لوقف هذا البلاء، فوضع هذه المادة:"لا يقع الطلاق غير المنجَّز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير". وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة"إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأى بعض علماء الحنفية والمالكية والشافعية، وأنه أخذ في إلغاء المعلق الذى في معنى اليمين برأى على بن أبى طالب وشريح القاضى وداود الظاهرى وأصحابه". وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق الذى ليس عليه إشهاد، فالشاهدان لابد منهما لقبول العقد، والرجعة، والطلاق، على سواء.. وخير لنا نحن المسلمين أن نقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا، ويحميه من نزوات الأفراد. أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذى فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة. ص _185