* (فصل) * قال السيوطى استدل من مفهوم الحديث على ان ما ليس بعمل لا يشترط فيه النيه وذلك التروك كثترك الزنا وشرب الخمر ومنه ازالة النجاسه في الاصح قال النووى ونازعه القرمانى بان الترك ايضا فعل وهو كف النفس وبان التروك اذا اريد بها تحصيل الثواب بامتثال امر الشارع فلا بد فيها من القصد وقال الحافظ في الفتح وتعقب بان قوله الترك فعل مختلف فيه ومن حق المستدل على المانع ان ياتى بما هو متفق عليه قال السيوطى شرط ان يكون متفق عليه بين المانع والمستدل فقط لا بين غيرهم ايضا والنووى موافق على ان الترك فعل الكف ثم قال الحافظ اما الاستدلال الثانى فلا يطابق المورد لان المبحوث فيه ان يلزم في التروك بحيث يقع العصيان بتركها والذى اورده هل يحصل الثواب بدونها والتفاوت بين المقامين ظاهر التحقيق ان الترك المجرد لا ثواب فيه وانما يحصل الثواب بالكف الذى هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصيه بباله اصلا ليس كمن خطرن فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى فرجع الحال الا ان الذى يحتاج الى النيه هو العمل بجنيع وجوهه لا الترك المبرر * (فصل) * قال الخلخالى في شرح المصابيح حرف التعريف في الاعمال لا يسوق حله على تعريف الماهيه لعدم افتقار مطلق الاعمال الى النيه من حيث هو المطلق بل المفتقر اليها هو افرادها فيتيعين ان يكون ااعموم وخص البعض بالاخماع او للعهد وهو الاعمال التى عهدت من الشرع وهى العبادات لان غيرها لا يفتقر لاى النيه * (فصل) * ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النيه وما لا يشترط فقال كل عمل لا تظهر له فائده عاجله بل المقصود به السواد فالنيه مشترطه فيه وكل عمل ظهرت فائدته ناجزه وتقاضته الطبيعه قبل الشريعه لملائمه بينهما فلا يشترط النيه فيه الا لمن قصد بعمله معنى اخر يترتب عليه الثواب قال وانما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقق مناط التفرقه وقال واما ما كان من المعانى المحضه كالخوف والرجاء فهذا لا يقال