جـ) إن تحديد النسل أمر لا ينبغي لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله تعالى كما قال عن شعيب حين قال لقومه"واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثركم"وكذلك امتن على بني إسرائيل فقال"وجعلناكم أكثر نفيرًا"فلأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها وتزداد كما أن في ذلك تكثيرًا لنشر الشريعة والعمل بها وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل إذا كانت الزوجة لا تحتمل الحمل تباعًا فإن لا حرج بأن ينظم النسل بمعنى أن يجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها وأعني بالظروف الظروف الجسمية وأما التربية وما أشبهها فهذه أمرها على الله والله تعالى يعين الإنسان على قدر كلفته فكلما كثر الأولاد زاد الله الإنسان نشاطًا في تربيتهم إذا كان قصده حسنًا . المهم أن تحديد النسل لا يجوز وأما تنظيمه فلا حرج فيه إّذا دعت الحاجة إليه .

الموقف الشرعي من التلقيح الاصطناعي

حظي موضوعا التقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي بأشكالهما المختلفة باهتمام علماء المسلمين في هذا العصر واتفقوا على الآتي:-

1-أن عدم الإخصاب يمكن أن يعتبر مرضًا وأن للزوجين حق طلب العلاج ولو أدى ذلك إلى انكشاف العورة ولكن ينبغي أن لا تكشف العورة إلا بقد الضرورة بحيث:

أ ) لا تنكشف عورة الرجل إلا لطبيب ذكر مسلم فإن لم يتيسر فغير مسلم .

ب ) لا تنكشف عورة المرأة إلا لطبيبة مسلمة فإن لم يتيسر فطبيبة مسلمة فإن لم يتيسر فلطبيب مسلم فإن لم يتيسر فلطبيب غير مسلم ثقة مع ضمان عدم الخلوة .

2-أن الإنجاب يجب أن يتم في زمن قيام الزوجية .