-لم أذكر في الحاشية تخريج الأحاديث المستدل بها في المسألة المترجحة، ذلك لأني اكتفيت بالأحاديث الصحيحة المستدل بها في المسألة، لكن اكتفيت بالإحالة إلى مواضعها في الكتاب الأصل، و هذا كما ذكرت تفاديًا من إثقال الحاشية، كأن أقول مثلًا أنظر: الأصل (1/ 224) أو (2/ 121) .

-و أما عن لأحاديث الضعيفة المستدل بها في المسألة المترجحة، فقد قمت بحذفها، لأنه لا داعي لذكرها، تمشيًا مع الاختصار.

-و أيضًا قمت بحذف الاستدلالات التي تم مناقشتها، و لم يتم الرد على هذا النقاش، لأنه لا داعي لذكرها ضمن الأدلة المترجحة، وقد تم مناقشتها و رد الاستدلال بها، و ذلك للاختصار.

-قمت بتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت أثناء طباعة الكتاب، و هي كثيرة بشكل واضح و ملفت،

و لا تخفى على القارئ العادي.

-أشرت إلى مواضع الآيات الواردة في هذا المختصر، و ذلك ببيان اسم السورة و رقم الآية.

ولا أزعم لنفسي العصمة من الزلل، ولا الكمال الذي لا يداخله خلل، فكما قال العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه، إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسن، و لو زيد كذا لكان يستحسن، و لو قدم هذا لكان أفضل، و لو ترك هذا لكان أجمل، و هذا من أعظم العبر، و هو الدليل على استيلاء النقص على جملة البشر. فسبحان من تفرد بالكمال، و تنزه عن النقص و النسيان.

و ختامًا أجد لزامًا عليّ أن أشكر كل من أعان، أو وجه أو نصح و لو بكلمة أو إشارة لطيفة، أو لفتة خفيفة، لإخراج هذا العمل متكاملًا إلى القارئ الكريم.

هذا و أسأل الله جل و علا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، و أن يتقبله بقبول حسن، و أن ينفع به،

إنه هو ولي ذلك و القادر عليه، و صلى الله على نبينا محمد و على أله و صحبه أجمعين.

التمهيد

و يشتمل على أمرين:-

الأمر الأول: تعريف وقت العبادة. الوقت في اللغة: مأخوذ من التوقيت، و هو التحديد.