لحماية المواطنين من الأخطار الكامنة ووسائل الإعلام لم تساهم في تعريف المواطنين بالأضرار الناتجة عن تعاطي القات [1] .

ب- عدم الإعلان الرسمي والواضح عن المساحات الزراعية التي تتقلص من الأرض المزروعة منتجات كفاف او منتجات نقدية كالبن أو القطن أو الخضروات أمام القات.

ج- اتجاه الدولة نحو تشجيع جلسات القات عبر توفير دعم خاص ومالي متمثل في بناء دواوين أو مفارج أو غرف مخصصة للقات وتأثيثها على النحو الذي يخدم هذا الغرض من المشاريع الاستثمارية للدولة.

د- إدخال نفقات المصروفات للقات تحت اسم بدل جلسات أو نثريات في الموازنة العامة للدولة.

ه- سقوط المنع الرسمي لاستخدام المنشآت الحكومية وأجهزة الدولة في فترة بعد الظهر لجلسات القات.

و- ربط أغلب الاجتماعات الرسمية للأجهزة العليا في الدولة بفترات جلسات القات [2] .

ز- عدم طرق موضوع القات وآثاره المختلفة في أجهزة الإعلام الرسمية للدولة من إذاعة وتلفزيون وصحف ومجلات وغيرها. وكذا عدم وضعها ضمن المناهج الدراسية لطلاب المدارس بمراحله المختلفة. وقد حدثني بعض المسؤولين في حكومة سابقة أنه أعدت حلقات للكلام عن آثار القات الصحية حتى يتم نشرها في التلفزيون ولكن الحكومة رفضت ذلك.

ح- قيام كبار المسؤولين في الدولة بتعاطي القات ومضغه في مجالسهم الخاصة والعامة بل وتصريحاتهم عبر وسائل الإعلام بأنهم يقومون بمضغ القات - وهم في محل القدرة وكما قيل - الناس على دين ملوكهم - مما أدى ذلك إلى تقليد الناس لهم وخاصة الشباب فازداد عدد المتعاطين للقات وبالتالي زاد الطلب له فدفع المزارعين إلى أن يقوموا بالإكثار من زراعته وعلى حساب المنتجات الأخرى طبعًا.

(1) - رؤية تحليلية لظاهرة مضغ القات في اليمن (من كتاب القات الظاهرة - المشكلة والآثار) أ. عادل محمد با مطرف. مرجع سابق. ص:141 - 142.

(2) - النساء والقات د / رؤوفة حسن الشرفي - المرجع السابق - ص:46.