عليه الصلاة والسلام أذن بكتابة حديثه لأبي شاه وكتب هو عددًا من أحكام السنة فأرسل بها، وهذا هو الصحيح في أن تدوين الحديث وكتابة السنة أنه مشروع بل قد يكون واجبًا إذا كانت الأحكام لا تبقى إلا بالكتابة، وهذا هو الذي ذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أمر ابن شهاب الزهري أن يكتب السنة وأن ينشرها وعمر رضي الله عنه لما رأى تتابع الناس في كتابة الحديث وكثرة عنايتهم بذلك نهاهم وأمرهم ألا يكتبوا الحديث وذلك خشية أن يجعلوا الحديث مع القرآن، أو أن يشتغلوا بالحديث مع القرآن ولأنه في زمنه الصحابة الذين يحفظون حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا متوافرين موجودين فالكتابة لم يقم قائم لاستدعائها ولهذا بعد ذلك كتب عن أبي هريرة تلامذته، وكتب عن ابن عباس أيضًا تلامذته وهكذا في شيء كثير من هذا القبيل.

سؤال: ؟

الجواب: أبو شاة، الشاة واحدة الشياة، أحمد شاكر ما طبع البخاري، ما أدري هذا كلام ما هو صحيح لأن الطبعة السلطانية لما طبعت (أحمد شاكر) كان له نسختين، عن نسخة أبيه هذه أخذوها من مقال في مجلة الكتاب في نحو عام (68 هجري) يعني بعد طبع النسخة اليونونية هذه بأكثر من ستين سنة أو نحو خمسين سنة من خمس وخمسون إلى ستين سنة، أحمد شاكر له مقال في مجلة الكتاب مقال عزيز إذا كان هم أضافوه على هذه الطبعة جيد، ذكر فيه مميزات النسخة اليونونية التي اعتمد عليها في طباعة الطبعة السلطانية في مصر اللي فيها الفروقات لأن هذه الطبعة اعتنى بها والد الشيخ أحمد شاكر اللي هو محمد شاكر وقرأها وكان له عليها وهو ذكر فيه مميزاتها وما اشتملت عليه، مثل مجلة الكتاب إذا كانوا لما أرادوا