وقد استفتيت فضيلة الشيخ الدكتور خالد د. خالد بن علي المشيقح وأفتاني بحرمتها ولكن البطاقة عليها مبلغ ولابد من تسديده، وعندما أجد فرصة لتسديده أجد أن المبلغ الذي على البطاقة ليس كله مطلوبًا بل ما مضى عليه 45 يومًا وأقل بقليل، ومع مرور الأيام أحتاجها إجباريًا لأن راتبي لا يفي بجميع متطلبات الحياة بسبب كثرة الدين، وبعد مكان الوظيفة، سؤالي ما هو الحكم في هذا الوضع علمًا أنني لا أستخدمها في سحب نقدي أبدًا، بل أجعلها للمشتريات وأسدد المبلغ المطلوب به قبل حلول الفائدة، والله يحفظكم.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: كما سبق فإن استخدام هذه البطاقة لا يجوز، لأن من شروط منحها أخذ الفائدة الربوية، والتوقيع على عقد فيه ربا لا يجوز.

توريد السلعة على دفعات

السؤال: هل يجوز الاتفاق مع شركة على توريد سلعة معينة (مباحة) بسعر معين سارٍ لمدة شهر، وتوريد السلعة يكون متفرقًا على مدار الشهر، مع العلم شبه اليقيني بأن سعر السلعة يمكن أن يتغير صعودًا أو نزولًا، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

مثل هذا العمل جائز إن شاء الله ولا بأس به، لكن هذا مبني على خلاف أهل العلم فيما يتعلق بعقد التوريد هل هو عقد مستقل أو أنه عقد سلم، فإذا قلنا بأنه عقد سلم فإنه لابد من قبض رأس المال مقدمًا، وإذا قلنا بأنه عقد مستقل وأنه ليس عقد سلم فإن ذلك لا يشترط، فإن هذا جائز.