بسم الله الرحمن الرحيم

تابع المعاملات

حكم شراء الشهادة الجامعية

السؤال: فضيلة الشيخ -حفظه الله- .. سؤالي سأختصره في حكم شراء شهادة جامعية، وذلك لمن تقدم سنه وعنده الرغبة في مواصلة الدراسة؛ لأن هناك عوائق كثيرة حصلت، من بينها ظروف عائلية وقضاء سنوات في الكتاتيب، إلى غير ذلك من العوائق التي لم تساعد في الالتحاق بالمدرسة ثم الثانوية، فالمرجو إفادتي في حكم شراء هذه الشهادة الجامعية للمواصلة. ولكم مني جزيل الشكر.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

شراء الشهادة الجامعية لا يجوز؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير، وادعاء الإنسان ما لا يملك، فلا شك أن مثل هذه الأشياء محرمة شرعًا، وأدلتها ظاهرة.

كسب مبلغًا من السرقة

السؤال: نفترض أن شخصًا سرق سيارة أحد الأشخاص، وقام بالعمل عليها، وكسب منها مبلغًا معينًا، فتم القبض عليه، فلمن يكون هذا المبلغ للسارق أم لصاحب السيارة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا المبلغ موضع خلاف بين أهل العلم، والرأي المختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه إذا غصب دراهم واتجر بها فإن له سهم المثل، بمعنى: أنه ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل بهذه الدراهم فليأخذ عند أهل العرف والتجارة والخبرة بمثل هذه الأمور، فإن قالوا: يأخذ نصف الكسب فيعطى النصف، وإن قالوا: يأخذ الربع فيعطى الربع، والباقي يكون للمالك. فمثل هذا الذي عمل على هذه السيارة له سهم المثل فيعطى قيمة عمله، فإذا كان مثله يأخذ النصف أو يأخذ الربع، والباقي يرده على مالكه، وورد ذلك عن عمر - رضي الله تعالى