يجوز له أن يأخذ شيئًا إلا بإذن الموكل، فلابد أن تخبرهم وأن تعلمهم أنك تأخذ عمولة على عملك وأتعابك.

بيع سلعة بعقدين لمشتر واحد

السؤال: بيع سلعة واحدة بعقدين بمجلسين منفصلين لمشتر واحد، شركة تقوم ببيع سيارة إلى مشتر وبكفالة شخص، وبعد ذلك تعقد عقد بيع آخر لنفس السلعة ولنفس المشتري الأول وبكفالة شخص آخر غير الأول، وذلك بحجة ضمان حقهم من جميع الأطراف، المشتري الكفيل الأول والكفيل الآخر، هل هذا البيع بهذه الصفة جائز للشركة؟ وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر العقد الثاني ملغى؟ (بيع سلعة واحدة بعقدين بمجلسين منفصلين) ، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا العمل هو ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك، والتأجير المنتهي بالتمليك له شروط، وله ضوابط فلابد أن ننظر إلى شروط وضوابط هذه الشركة، فإن كانت صحيحة فهو صحيح، وإلا فإنها لا تجوز.

التعامل مع شركات التأمين

السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة شركات التأمين، والتي منها الشركة التعاونية للتأمين حيث تقوم هذه الشركة بتحويل الأشخاص المؤمن عليهم والذين يحتاجون النظارات الطبية إلى بعض محلات النظارات المتعاقد على أن تقوم الشركة بالتسديد آجلًا لمحل النظارات المتعاقد معه، مبلغ متفق علية أيضًا بين الشركة والمؤمن عليه فهل يجوز تعامل محل النظارات مع هذه الشركة علمًا بأن الغالبية العظمى منهم مؤمن عليهم عن طريق جهات العمل؟

الجواب:

لا يجوز التعامل مع هذه الشركات في أغراضها المحرمة، وهو التأمين القائم على الميسر، لقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان"