المتوسّطين ، وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فلها نفقة المتوسّطين ، سواءٌ كان هو الموسر أو هي.

وهذا هو المفتى به عند الحنفيّة والمعتمد عند المالكيّة وهو مذهب الحنابلة جمعًا بين النّصوص المتعارضة ورعايةً لكلا الجانبين.

الثّاني: تقدّر بحال الزّوج وحده.

ويستدلّ له بقول اللّه تعالى: «لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لا يكلّف اللّه نفسًا إلاّ ما آتاها سيجعل اللّه بعد عسرٍ يسرًا» .

وهو ظاهر الرّواية عند الحنفيّة ، وصحّحه في البدائع ، وهو مذهب الشّافعيّ ، وقولٌ عند المالكيّة.

الثّالث: تقدّر بحال الزّوجة.

أخذًا بدلالة قوله تعالى: «وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف» .

وبحديث هندٍ إذ قال لها: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » .

وهو قولٌ عند الحنفيّة.

وعلى هذا فإذا كان الزّوج معسرًا وهي مثله فعليه نفقة المعسرين اتّفاقًا ، وإن كانت موسرةً وهو معسرٌ فعلى القول الأوّل عليه نفقة المتوسّطين ، وعلى الثّاني عليه نفقة المعسرين ، وعلى الثّالث نفقة الموسرين.

وإذا عجز الزّوج عمّا وجب عليه من النّفقة على التّفصيل السّابق ، وطلبت الزّوجة التّفريق بينها وبين زوجها بسبب ذلك ، فعند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة يفرّق بينهما.

وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يفرّق بينهما بذلك ، بل تستدين عليه ، ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزّوج.

وفي المسألة تفصيلاتٌ أوفى من هذا يرجع إليها في أبواب النّفقات من كتب الفقه « ر: نفقةٌ » .

«ر - الإعسار في النّفقة على الأقارب»

20 -يجب على الغنيّ أن ينفق على والديه وأولاده المعسرين بالإجماع ، ولا تجب عند المالكيّة النّفقة على غير الوالدين والأولاد المباشرين ، وكذلك تجب نفقة سائر الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا عند الجمهور ، وأمّا الحواشي كالأخ والعمّ وأولادهما فإنّ الحنفيّة يشترطون لوجوب النّفقة عليهم المحرميّة ، ويشترط الحنابلة التّوارث ، ويكتفي الشّافعيّة بالقرابة.

ويتحقّق الإعسار بالنّسبة للمنفق عليه لعدم وجود الكفاية كلاًّ أو جزءًا مع العجز عن الكسب.

فمن كان يجد كفايته أو كان قادرًا على الكسب فنفقته على نفسه ولا تجب نفقته على أحدٍ.

إلاّ أنّ الحنفيّة والحنابلة أوجبوا نفقة الأصول ولو كانوا قادرين على الكسب.

أمّا في النّفقة على غيرهم فعند الحنابلة في اشتراط عدم القدرة على الكسب روايتان ، ولا يشترط ذلك عند الشّافعيّة.

«ز - أجرة الحضانة والإرضاع»