وقوله: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء / 65 .

وقوله: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا ) الأحزاب / 36

وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت ، كما سبق في الحديث ، فعلى المؤمنة أن ترضى بذلك وتسلم .

والله أعلم .

انتهى نقلا من موقع الإسلام سؤال وجواب .

ــــــــــــــ

فسق الحاضن وأثره على الحضانة ... العنوان

هل تسقط حضانة الزوجة المطلقة للأولاد إذا كانت فاسقة ؟

... السؤال

19/04/2003 ... التاريخ

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن العدالة شرط في الحاضن، ومن ثم فمن اشتهر بفسق تنتقل عنه الحضانة إلى من يليه، وخالف في ذلك بعض الفقهاء منهم العلامة ابن القيم والإمام الشوكاني فذهبوا إلى أن القول بسقوط الحضانة عن الفاسق لم يقم عليه دليل.

ومن ثم فتقدير الأمر في حال النزاع يكون لقاضي الموضوع، حيث يقضي بما يتراءى له من المصلحة.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:

لقد اشترط أكثر الفقهاء في الحاضنة أن تتصف بالعدالة الظاهرة والأمانة في الدين كما عبر فقهاء المالكية ، وبناء على ذلك، فإن فسق الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، فإذا كانت الزوجة المطلقة الحاضنة فاسقة بشرب الخمر ونحو ذلك، فلا حضانة لها وينتزع المحضون منها، وهذا القول قال به جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

ومع قوة هذا القول ووجاهته إلا أنه لم يرد عليه دليل شرعي صريح وكذلك، فإن اعتبار هذا الشرط يوقع الناس في الحرج؛ لأن الفسق مما يغلب وجوده بين كثير من الناس، وفي اعتبار هذا الشرط أيضًا إلحاق الضرر بالأولاد؛ ولأن الفسق لا يحول بين الحاضنة وبين العناية بأمر الأولاد في الأعم الأغلب، وهذا ما قرره العلامة ابن القيم، والإمام الشوكاني.

قال ابن القيم مفندًا قول من يشترط العدالة في الحاضنة: [ومن العجب أنهم يقولون لا حضانة للفاسق فأي فسق أكبر من الكفر وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر مع أن الصواب أنه لا تشترط