عليهما متى تمكن من ذلك ولا يجوز للأم أن تحجزهما عندها بعد مضى الحضانة وكذلك له ذلك في الابن إلى أن يبلغ عاقلا ويستغنى عن أبيه فإذا بلغ الرشد واستغنى عن أبيه فله أن يعيش وحده ولا نفقة له على أبيه في هذه الحالة ولا في التى قبلها إذا لم يمكن الوالد من ضمه إليه .

هذا كله إذا لم يكن سفر الأم بالأولاد إلى بلد لا يؤمن فيه على عقائد الأولاد وآدابهم الدينية فإن كان السفر إلى بلد كذلك كما في هذه الواقعة سقطت حضانتها ونفقتهم عن الوالد بمجرد الاستقرار في ذلك البلد واللّه أعلم .

ملاحظة مدة الحضانة جعلها القانون 44 لسنة 1979 عشرة سنوات بالنسبة للغلام واثنتى عشر سنة بالنسبة للبنت وبعد ذلك فوض القانون القاضى في إبقاء الغلام إلى سن خمسة عشر سنة والبنت إلى سن الزواج متى رأى المصلحة في ذلك

حضانة البويضة أو الرحم المؤجر

المفتي

عطية صقر .

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما رأى الدين فيما يطلق عليه الآن اسم"الرحم المؤجر"؟

الجواب

لاشك أن الزنا محرم في جميع الشرائع السماوية ، وله في الإسلام عقوبة شديدة . ولإقامة الحد على الزانى والزانية وضعت شروط شديدة ودقيقة يدرأ بها الحد عند قيام الشبهة في تحققها .

غير أن هناك صورا يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبى عنها في فرجها ، فقد يحصل منه حمل تختلط به الأنساب ويثور النزاع ، وتضيع الحقوق والواجبات ، ولذلك حرم العلماء هذه الصورة كما حرموا غيرها .

وإذا كان إدخال الماء الأجنبى - وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما الحمل -حراما حتى لو لم يتم به حمل ، فكيف بإدخال المادتين معا مع تحقق الحمل منهما ؟ إن الحرمة أشد وتكون الحرمة - كما قال العلماء-من باب أولى .

ولذلك يمكن أن يعاد النظر فيما قاله الفقهاء قديما من أن هذه الصورة وإن كانت محرمة لا توجب عقوبة الزنا بالحد ، لعدم تحقق اللقاء الجنسى على الصورة المعهودة .

أرى أن يعاد النظر فيما قالوه ويحكم بالحد في هذه الصورة ، لأن آثارها إن لم تكن هى تماما آثار الزنا فإنها تشبهها إلى حد كبير ، لأن من أهم أسباب تحريمه هو اختلاط الأنساب إن حصل حمل .