هذا ، وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى الذى انعقد في الأردن في أكتوبر 1986 م - جاء تحريم هذه الصورة التى يطلق عليها اسم"الرحم المؤجر".

وفى محكمة"نيو جرسى"القريبة من نيويورك قضية من هذا النوع ، عقدت صفقتها في مارس 1985 م ، وولدت الأم التى حملت البويضة الملقحة بنتا بعد تسعة أشهر ، تنازعتها مع أصحاب هذه البويضة ، لشعورها القوى بأنها جزء منها ،على الرغم من أنها أم لطفلين غيرها .

وجاء في أهرام 25/ 1 / 1987 م أن القضية لم يفصل فيها بعد .

وجاء في أهرام 2/ 10/ 1987 م أن أما حملت بويضة بنتها وأنجيت ثلاثة توائم في أحد مستشفيات"جوهانسبرج".

أرى أن البويضة الملقحة حين وضعت في رحم غير رحم صاحبة البويضة هى غريبة عنها ، وليست منها أبدا ولا دخل لزوجها فيها فهى ملقحة من ماء غير مائه ، وليس لصاحبة الرحم المؤجرَ إلا فضل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبى ، فهل تقاس تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه الناحية ، ويعطى حكم الرضيع فقط في أحكامه الخاصة ، أو ينسب إليها بولادته منها كما ينسب كل المولودين ؟ ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكون نسبة ولد زنا وهولم يتخلق منها أصلا لا بالبويضة ولا بالماء وقد سمينا غيره ولد زنا إذا كانت البويضه منها والماء من رجل أجنبى ، أو لا ينسب إليها أصلا ، لا كالرضاع ولا كالزنا وتعد هى كأنها حاضنة وإنما ينسب إلى أبويه صاحبى النطفة والبويضة ؟ نحن في انتظار نتائج بحث الفقهاء ، وحسبى أننى أثرت هذه التساؤلات المفصلة ، وإن كان الأشبه عندى-بصفة مؤقتة-أن يعطى الولد حكم الرضيع فقط ويعطى حكم اللقيط بالنسبة إلى أبويه ، وحكم التلقيح بالنسبة إلى زوجها ، على أن يكون وضع البويضة في رحمها حراما ، لما ينجم عنه من التنازع والاختلاف والآثار الأخرى

ــــــــــــــ

الموضوع: حكم حضانة الصغير؟

السؤال:

اطلعنا على الطلب رقم 1840 لسنة 2003 المتضمن: صغيرة تبلغ من العمر سبع سنوات وأربعة أشهر في حضانة جدتها لأمها وذلك بعد سقوط حضانة أمها لزواجها من غير ذي رحم محرم للصغيره.

تزوجت الجدة لأم من غير ذي رحم محرم. والجدة لأب غير متزوجة وتعيش في بيئة صالحة.

ويسأل: هل تسقط حضانة الجدة لأم بعد زواجها من غير ذي رحم محرم ؟

وإذا سقطت فمن الأحق بحضانة الصغيرة ؟

المفتي:

فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.

الجواب: