الخلاصة في أحكام الخلع

وفي الموسوعة الفقهية:

خلع

التّعريف

1 -الخَلع « بالفتح » لغةً هو النّزع والتّجريد ، والخُلع « بالضّمّ » اسم من الخلع.

وأمّا الخلع عند الفقهاء فقد عرّفوه بألفاظ مختلفة تبعًا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقًا أو فسخًا ، فالحنفيّة يعرّفونه بأنّه عبارة عن: أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النّكاح بلفظ الخلع.

وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو:فرقة بعوض مقصود لجهة الزّوج بلفظ طلاق أو خلع.

الألفاظ ذات الصّلة

«أ - الصّلح»

2 -الصّلح في اللّغة اسم من المصالحة وهي التّوفيق والمسالمة بعد المنازعة ، ومعناه في الشّرع عقد يرفع النّزاع ، والصّلح من الألفاظ الّتي يؤوّل إليها معنى الخلع الّذي هو بذل المرأة العوض على طلاقها ، والخلع يطلق غالبًا على حالة بذلها له جميع ما أعطاها ، والصّلح على حالة بذلها بعضه.

«ب - الطّلاق»

3 -الطّلاق من ألفاظ الخلع عند الشّافعيّة والحنابلة كما سيأتي ، ومعناه في اللّغة اسم بمعنى التّطليق ، كالسّلام بمعنى التّسليم وتركيب هذا اللّفظ يدلّ على الحلّ والانحلال ، ومنه إطلاق الأسير إذا حلّ إساره وخلّي عنه.

وأمّا في الشّرع فمعناه: رفع قيد النّكاح من أهله في محلّه ، وأمّا صلته بالخلع ، سوى ما ذكر فهي أنّ الفقهاء اختلفوا في الخلع هل هو طلاق بائن ، أو رجعيّ ، أو فسخ ، على أقوال سيأتي تفصيلها.

والطّلاق على مال هو في أحكامه كالخلع عند الحنفيّة ، لأنّ كلّ واحد منهما طلاق بعوض فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخر إلاّ أنّهما يختلفان من ثلاثة أوجه:

أحدها: يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كلّ الحقوق الواجبة لأحد الزّوجين على الآخر بسبب الزّواج ، كالمهر ، والنّفقة الماضية المتجمّدة أثناء الزّواج ، لكن لا تسقط نفقة العدّة لأنّها لم تكن واجبة قبل الخلع فلا يتصوّر إسقاطها به ، بخلاف الطّلاق على مال فإنّه لا يسقط به شيء من حقوق الزّوجين ، ويجب به المال المتّفق عليه فقط.

الثّاني: إذا بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزّوج ، والفرقة بائنة ، بخلاف الطّلاق فإنّ العوض إذا بطل فيه وقع رجعيًّا في غير الطّلقة الثّالثة ، لأنّ الخلع كناية ، أمّا الطّلاق على مال فهو صريح ، والبينونة إنّما تثبت بتسمية العوض إذا صحّت التّسمية ، فإذا لم تصحّ التحقت بالعدم فبقي صريح الطّلاق فيكون رجعيًّا.