الغالب من مفسدة ببعضهن في حضرتهن"والمغيبة: من غاب عنها زوجها في الجهاد وغيره."

واتفق الحنفية على أن الصور المسئول عنها لا تدخل في الخلوة الممنوعة.

والذي أرجحه هنا: ما ذهب إليه الحنفية، وما ذكره النووي وغيره من الشافعية من أن تعدد النساء أو تعدد الرجال يمنع تحقق الخلوة.

والدليل على ذلك عدة أمور:

1ـأن الخلوة معناها لغة: الانفراد، وفي حالة التعدد لم ينفرد الرجل بالمرأة، ولم تنفرد به.

2ـأن نص الحديث يقول:"لا يخلون رجل بامرأة""ما خلا رجل بامرأة"ولم يقل الحديث"ما خلا رجل بنساء"ولا"ما خلا رجال بامرأة"فهذه الصورة التي وقع فيها التعدد لا تدخل في نص الحديث.

3ـ ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر مرفوعا:"لايدخلن رجل على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان"

4ـ أن منع الخلوة إنما كان لأنها مظنة الفتنة، وطريق إلى الإغراء بالمعصية، ومع وجود التعدد تصبح المظنة بعيدة، كما جرت بذلك العادة.

5ـ أننا لو قلنا بأن التعدد لا يمنع من الخلوة، لكان معناه: أن المدرس الذي يدرس في الفصل لعدد من الطالبات قد يبلغن العشرات، يعتبر خاليا بهن، وهذا غير مقبول.

6ـ أن الحاجة في عصرنا تقضي بالتيسير في ذلك، وإلا تعطلت أمور كثيرة، فيكفي أن يكون مع الطبيب ممرض أو ممرضة، عندما يكشف على مريضة، ولا يعتبر ذلك خلوة، وكذلك يكفي أن يكون مع المدير رجل أو امرأة، لتراجعه إحدى الموظفات. وهكذا.

ويستثنى من ذلك أهل الريبة، فإن وجود عدد من الرجال الذين لا ثقة بدينهم وأخلاقهم، لا يمنع الخلوة، وكذلك وجود عدد من النسوة سيئات السلوك، لا يمنع الخلوة، بل ربما ساعد العدد هؤلاء وهؤلاء على الفساد. انتهى

و يقول الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب مدرس الشريعة بكليّة الدراسات الإسلاميّة في سراييفو ، و الأكاديميّة الإسلاميّة في زينتسا:

إذا أريد بالاختلاط اجتماع الرجال و النساء في مكان ما ، من غير تعمّد كالحال في الأسواق و الطرقات ، إذ يسعى الجميع في حاجته ذهابًا و جيئةً ، و يبيعون و يشترون ، فلا بأس في هذا ما لم يتلبّس من وَقع فيه بمحرّم خارجٍ عنه ، و ليست هذه الصورة للاختلاط من الصور المحرّمة في شيء ، بل هو مما تعمّ به البلوى ، و يضطر إليه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ و مكان .

والله أعلم

ـــــــــــــــــــــ

تعليم الرجل المرأة ... العنوان

هل يجوز أن يقوم الرجل الأجنبي بتعليم المرأة أنواع العلم مثل القراءة والكتابة وأمور الدين؟

... السؤال