صاحب البحر بعد كلام - والحاصل أن الرواية قد اختلفت في إخبار الواحدة قبل النكاح .

وظاهر المتون أنه لا يعمل به وكذا الإخبار برضاع طارىء فيكن هو المعتمد في المذهب ، وظاهر أن مراده بالواحدة ما عدا نصاب الشهادة فيشمل أخبار المرأتين - وخلاصة ما ذكرنا من النصوص أن المعتمد عليه أنه لا تثبت الحرمة قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن بل لابد من شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول .

ويؤيد هذا ما أفتى به في تنقيح الحامدية حيث سئل في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل (فأجاب) بقوله حجة الرضاع حجة المال وهى شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن .

لكن إن وقع في قلبه صدق المخبر تركه قبل العقد أو بعده كما في البزازية - قال ابن عابدين في التنقيح أقول - أى تركه احتياطا الخ ما ذكره عن البحر مما أسلفنا بعضه - وبناء على ذلك لا تثبت الحرمة في هذه الحادثة بشهادة المرأتين المذكورتين على ما قال صاحب البحر إنه المعتمد بل ولاتثبت الحرمة هنا أيضا على ما اختاره صاحب البزازية إذا لم تكن هاتان المرأتان متصفتين بالعدالة .

ويحل لأحد أبناء الرجل من المرأة الأولى الذى لم يصادق امرأة أبيه وأختها على رضاع البنت المذكورة من امرأة أبيه أن يتزوج البنت المذكورة وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

ــــــــــــــ

رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج

المفتي

عبد المجيد سليم .

رجب 1347 هجرية - 8 يناير 1929 م

المبادئ

إذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى في مدة الإرضاع حرمتا على الزوج ويفرق القاضى بينهما

السؤال

أن رجلا تزوج أمرأة ودخل بها وبعد ثمانى سنوات تزوج بامرأة أخرى ثيب وبعد الدخول عليها بشهرين قال أهل الزوجة الأولى بأن الزوجة الأخيرة قد رضعت منها الزوجة الأولى ( لأنها كانت قبل زواجها من هذا الرجل زوجة لعم الزوجة الأولى ) ويريدون فسخ العقد الأول وأنهم يدعون بأنهم يثبتون ذلك الرضاع بشهادة الشهود .

فما هو الحكم الشرعى في ذلك

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال .

ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال .

فيثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك .

فمتى ثبت أن المرأة الثانية أرضعت الأولى في مدتها بهذه الحجة فرق بينه وبين كل منهما لحرمتهما عليه .