ـــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 8 / ص 169)

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَخَلَّفَ بِنْتًا وَلَهُ أَوْلَادُ أَخٍ مِنْ أَبِيهِ وَهُمْ صِغَارٌ وَلَهُ ابْنُ عَمٍّ رَاجِلٌ وَلَهُ بِنْتُ عَمٍّ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَوْلَادِ أَعْمَامِهِ: فَمَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ ؟ وَمَنْ يَكُونُ وَلِيُّ الْبِنْتُ ؟

الْجَوَابُ

فَأَجَابَ: أَمَّا الْمِيرَاثُ فَنِصْفُهُ لِلْبِنْتِ وَنِصْفُهُ لِأَبْنَاءِ الْأَخِ . وَأَمَّا حَضَانَةُ الْجَارِيَةِ فَهِيَ لِبِنْتِ الْعَمِّ ؛ دُونَ الْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ ؛ وَدُونَ ابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِمَحْرَمِ وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَالِ الَّذِي لِلْيَتِيمَةِ لِوَصِيِّ أَوْ نُوَّابِهِ .

ـــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 691)

«د - الولاية على المال »

5 -لا تثبت هذه الولاية لغير المسلم على المسلم ، لقول اللّه تعالى.

«ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا» صرّح بذلك الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة.

ولم يصرّحوا بمنع ولاية المسلم على الكافر ، إلاّ أنّهم صرّحوا بولاية القاضي المسلم على المحجور عليه الذّمّيّ.

ولم يتعرّض المالكيّة لهذه المسألة وإن صرّحوا في الوصيّ خاصّةً أنّ من شرطه الإسلام.

«ثامنًا: الولاية على المال»

44 -تنقضي الولاية على المال أيضًا ببلوغ الصّغير عاقلًا ، ذكرًا كان أو أنثى ، وينفكّ الحجر عنه ، ولكن يشترط لذلك باتّفاق الفقهاء أن يكون رشيدًا ، لقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم» وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع لمعرفته إلى أبواب الحجر.

تركة

التّعريف

1 -التّركة لغةً: اسم مأخوذ من ترك الشّيء يتركه تركًا.

يقال: تركت الشّيء تركًا: خلّفته ، وتركة الميّت: ما يتركه من الميراث ، والجمع تركات.

وفي الاصطلاح ، اختلف الفقهاء في تعريفها.

فذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ التّركة: هي كلّ ما يخلّفه الميّت من الأموال والحقوق الثّابتة مطلقًا.

وذهب الحنفيّة إلى أنّ التّركة: هي ما يتركه الميّت من الأموال صافيًا عن تعلّق حقّ الغير بعينه.

ويتبيّن من خلال التّعريفين أنّ التّركة تشمل الحقوق مطلقًا عند الجمهور ، ومنها المنافع.

في حين أنّ المنافع لا تدخل في التّركة عند الحنفيّة.