مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .... الخ، أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين .. الخ.

الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة.

الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.

الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.

الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.

ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في إقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المتخصصين في هذا الشأن [1] .

(1) وقع قرار المجلس رئيسه: الشيخ عبد الله بن حميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية ونائب الرئيس الشيخ محمد بن علي الحركان، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والشيخ محمد محمود الصواف، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل والشيخ محمد رشيد قباني، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ محمد رشيدي، والشيخ عبد القدوس الهاشمي الندوي، والشيخ أبوبكر جومي (سافر قبل التوقيع) قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، من دورته الأولى 1398هـ حتى الدورة الثامنة لعام 1405هـ ص48، وانظر ص43 منها، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، جمع وترتيب صفوت ص159، ص165، ومجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد السابع السنة الثانية 1411هـ ص38.