والأحرى».

وعن الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث، أسلمت وعندى ثمان نسوه، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعًا» [1] .

وقد أجمع المسلمون على هذا.

قال أبو جعفر النحاس [2] : «ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة» .

وقال البغوي [3] : «وهذا أجماع أن أحدًا من الأمة لا يجوز له الزيادة عل أربع نسوة» .

وقال ابن كثير [4] : «وعلى هذا أجمعت الأمة» .

وقال أيضًا: «قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي- رحمه الله-مجمع عليه من العلماء» .

وشذ الرافضة فأباحوا نكاح تسع زوجات [5] ، واحتجوا بالآية، وقالوا إن الواو فيها للجمع، وأن معنى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، أي اثنتين وثلاثًا وأربعًا [6] .

(1) أخرجه أبو دأود في الطلاق2241، 2242، وابن ماجه في النكاح1925.

قال ابن كثير في «تفسيره» 2/ 184 بعد أن ساق هذا الحديث وبإسناده أبي داود «وهذا الإسناد حسن» وصححه الألباني. وقال ابن كثير أيضًا 2/ 184 بعد أن ذكر حديث الحارث بن قيس: «ونحوه» من حديث نوفل بن معاويه الديلي أنه أسلم وعنده خمس نسوة فخيره الرسول في أربع، كما أخرجه الشافعي في مسنده». قال ابن كثير: «فهذه كلها شواهد لصحة حديث غيلان، كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي» .

(2) في «الناسخ والمنسوخ» 2/ 139 - 140.

(3) في «معالم التنزيل» 1/ 391، وانظر «التفسير الكبير» 9/ 143.

(4) في «تفسيره» 2/ 182.

(5) انظر «بحر العلوم» للسرقنداي 1/ 332، «أحكام القرآن» لابن العربيي 1/ 312، «تفسير ابن كثير 2/ 182.

(6) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 17، 18.