هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فاتفق الكتاب و السنة و إجماع المسلمين على تحريم نكاح المتعة .

نسأل الله سبحانه أن يسدد خطانا ، و أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

من عبد الله بن زيد آل محمود ــ رئيس المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية إلى عيسى عبد الحميد الخاقاني .

و بعد ، فإنني وقفت على مقالتك المسجلة و الصادرة منك في يوم الجمعة الموافق 20/2/1979 . و سمعت ما تضمنت من الحث و التحريض للشباب و الشابات إلى التمتع من بعضهم مع بعض بنكاح المتعة الذي يستأجر فيها الرجل امرأة لوطئها باليوم أو الأسبوع بأجر مسمى معلوم ، و قد أثرت هذه الفتنة في الشباب لتفسد بها أخلاقهم و أنكحتهم الشرعية ، و تدنيهم إلى الإباحة المحرمة المطلقة التي يعدها العلماء زنا من عمل الجاهلية . و قد وردت النصوص الصحيحة الصريحة القطعية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تحريمها إلى يوم القيامة في أحاديث مشهورة و منشورة في رسالتي هذه ، و أصحها ما ثبت في الصحيحين عن الإمام علي رضي الله عنه ، قال: » نهى رسول الله متعة النساء عام خيبر « و في الحديث الآخر عنه:

» حرم رسول الله متعة النساء و الحمر الأهلية عام خيبر « . و ثبت عنه أنه قال: » لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما « . و ثبت مثله في صحيح مسلم عن سبره بن معبد . و عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله: » قد انعقد إجماع الصحابة على تحريمها كتحريم الزنا « و كل المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها مجمعون على تحريمها تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة و لا عبرة بشذوذ الشيعة القائلين بإباحتها ، إذ القول الشاذ لا يعتد به . . ثم إن الشيعة أنفسهم لا يعملون بها في أنفسهم و لا مع محارمهم و بناتهم فلا نسمع برجل منهم لا من أغنيائهم و لا من فقرائهم أنه أجر ابنته أو موليته لرجل يطؤها أسبوعا