أرشيف الإسلام - كتاب ( التبصرة للخمي )

الصفحة 4726 من 6502

يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئة، وإلا فلا بيع بيننا.

وإن باعها بعد ذلك الزوج [1] كانت فيها المواضعة واجبة, وإن كانت عند البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد.

(1) قوله: (الزوج) ساقط من (ر) .

🎧 أدوات الاستماع