( والمنفعة: هي الاسم(1) .

( والمنفعة: كل ما يُنتفع به ، وجمعها منافع(2) .

قلت /

فكأنما [ المنفعة ] هي .. ذات الشيء النافع ، لا ذات النفع ، ولما كان معنى [ النفع ] - وقد مرَّ بنا قبل قليل - بأنه: الخير ، وما توصل به الإنسان إلى مطلوبه .. فيكون النفع شاملًا لهما .

وكأني /

بوجود رأيين في معناه .

وعلى كل حال فهي /

( تطلق على: ذات النفع .

( وتطلق على: ثمرته ، وفائدته .

وفي الاصطلاح /

ما يترتب على الفعل ، إذا لم يكن تصور الفعل ذاته باعثًا للعامل على صدوره عنه . فهو: المنفعة ، والفائدة ، والغاية (3) .

قلت /

وكأني بهذا القول ، إن ما يتأتَّى من الفعل ، أو من غايته … هو: منفعته - وإن كان فيه إضرار بالغير - ، ومن غير توقف ذلك على حاجة الفاعل إلى ذات الفعل ، أو سعيه إليه لذاته ، بل سعيه إليه لمنفعته له بالذات ، وإن سبَّب ضررًا للغير . وقد يكون ذلك الضرر موجبًا للضمان ، فأصبح النفع معتاضًا عنه .

كما أن أفعال الله فيها: منافع ، ومصالح ، وغايات .. وليست هي غرضًا ، فهي غير مقصودة لذاتها لتكمَّل ذات الله (4) .

وأقول /

فإذن … المنافع هي المقصودة لا الأفعال التي تقوم بها تلك المنافع ، وكذا الأشياء …

وعلى هذا قد يقيم الشارع السبب مقام المُسبَّب ، فيجعل العين محلًا ، والمقصود المنفعة … (5) ويصح القصد ، فإذا كان المحل متحولًا تحولت المنفعة باعتبارها مُسَبَبَة له ، فهي غير منضبطة ، أو غير محوزة .. فاقيم المنضبط المحوز مكانها ، وهذا مطرد في الشرع ، مثل:

النية / حين أقام مقامها: اللفظ ، والآلة ، والفعل ، ودلالة الحال .

( والمشقة / حين أقام مقامها: والسفر ، والمرض ، وعموم البلوى ، والإكراه ، والحاجة ، والضرورة .

(1) المختار - 173 ، القاموس المحيط للفيروز آبادي - 3 / 92 .

(2) الوسيط - 2 / 942 .

(3) دستور العلماء - 3 / 2 .

(4) دستور العلماء - المرجع السابق .