الخامس: أهملا كثيرًا من أقوال أئمة الجرح والتعديل التي تُضعِفُ أمر المترجم ؛ لأنها لا تخدم غرضهما ؛ فقد قال ابن سعد في طبقاته ( 7 / 516 ) : (( منكر الحديث ) )، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( 1 / 227 - 228 ) : (( حديثه فيه مناكير ) ). وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ( 4 / 69 عقيب 1504 ) : (( وهو مَنْ قد عُلمت حاله ، وأنه لا يحتج به لسوء حفظه ، وقد عيب على مسلم إخراجه ... ) ). وقال ( 3 / 495 عقيب 1269 ) : (( فإن يحيى بن أيوب يضعَّف ) ). وقال ( 3 / 324 عقيب 1070 ) : (( يحيى بن أيوب مختلف فيه ، وهو مما عيب على مسلم إخراجه حديثه ) ).

وقال الحاكم: (( إذا حدث من حفظه يخطئ ، وما حدث من كتاب فليس به بأس ) )نقله السهارنفوري في بذل المجهود ( 2 / 28 ) .

وقال الدارقطني: (( في بعض حديثه اضطراب ) ) ( الميزان 4/362 ) .

وقد ضعفه ابن حزم في المحلى ( 1 / 88 و 6 / 72 و 7 / 37 ) .

فلماذا أهمل المحرران كل هذا ، فهل هكذا يكون التحرير ؟‍‍‍ ‍ ‍!

السادس: إن المحررين حذفا من الحكم: (( ربما أخطأ ) )، وهي مهمة لازمة لا بد منها ؛ لأن المترجم عدت له بعض الأخطاء ، فإقران الحافظ لفظة: (( صدوق ) )بـ (( ربما أخطأ ) )فائدة غالية نافعة ترشد الباحث إلى أوهام المترجم وأخطائه ليحذر خطؤه ، وينتفع بذلك عند المقارنة والمعارضة ؛ ولكن العجلة التي عمت على المحررين جعلتهما لا يدريان ما يكتبان . وقد فتشنا عن أحاديث المترجم فوجدنا عددًا من الأحاديث التي أخطأ أو خولف فيها يحيى بن أيوب الغافقي ، وهي: