والمختارُ قبولُه، وبه قَطَع سُليم الرازي، قال ابن الصلاح: ويُشبِهُ أن يكون عليه العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة، فيمن تقادم العهدُ بهم، وتعذّرت الخبرة الباطنة ـ لهم ـ ، انتهى.

والخلاف مبني على شرط قبول الرواية، أهو العلمُ بالعدالة، أو عدَمُ العلم بالمفسِّق؟ إن قلنا: الأول، لم نقبل المستور، وإلاَّ قبلناه». انتهى كلام الحافظ السخاوي.

51 ـ قلت: ويترجَّح العملُ بالرأيِ القائل بقبولِ المستور، على مقابله، لأنه قد تعذَّرت الخِبرة في كثير من رجال القرن الأول والثاني والثالث، ولم يُعلَم عنهم مفسِّق، ولا تُعرف في روايتهم نكارة، فلو رددنا أحاديثهم أبطلنا