/ فعرفته أنه أخطأ . وأن الحكم في المسألة ، أنه لا بد من إذن السلطان . [ ولا يكفي مجرد الإذن في مثل هذا ] [1] .

/ وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده ، الإذن له في الاستنابة (146) في القضاء . فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا ، إلا أن يأذن له السلطان .

وذكر الناطفي (147) : أنه إن ولاه قضاء القضاة ، ملك الاستنابة ، من غير [ أن يأذن له إذنًا مستقلا ] [2] .

... وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده ، أنه ولاه قضاء القضاة ، بالبلد ، وسواده ، وحواضره/ [ ومعاملته ] [3] . [ فإن ] [4] عندنا إذا فوض [ إلى القاضي ] [5] ، الحكم بالبلد ، لا يدخل [ سواده ] [6] ، ما لم ينص عليه في تقليده (148) .

[ وينبغي للإمام أن ] [7] يذكر أيضا [ له ] [8] ، أن [9] يحكم بالقول المفتى به في المذهب (149) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال . ولا بما انفرد به بعض الأصحاب .إلا أن يكون قد نص

(1) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(2) في س2 ، س3 ، س4:"إذن مستقل".

(3) سقط من ب ، س1 .

(4) سقط من ب .

(5) في ب ، س1:"للقاضي".

(6) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(7) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(8) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(9) في س2 ، س3 ، س4:"أنه".