/ وقف ؟] [1] ، وبعضه ريع ملك لبيت المال ، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط [2] ، بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان ؟ .

/ فإن كان الأول ، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد . والحكم [3] فيها، أنه يبدأ بعمارتها ، وفرشها ، وتنويرها ، وجامكية (223) أئمتها ، ومؤذنيها [4] ، [ وقومتها ] [5] ، وما تحتاج إليه . ويتبع [ في ] [6] ذلك كله شرط [7] الواقفين . فإن لم يكن ثمة [8] شرط ، فالعادة [ حملا لحال ] [9] المسلمين على الصحة . وإن كان الثاني ، وهو أن [10] [ يكون ] [11] ريع أملاك بيت [12] المال ، فلا شك أن [13] يتبع

[ فيه ] [14] ، [ ما ] [15] يتبع [16] في بيت المال ، من بناء المساجد ، والسبل ، وجامكيات [17] المفتين [18] والقضاة وعمال المسلمين ، كما هو معروف في صرف مال بيت المال . وإن كان الثالث ، وهو صورة [19] الاختلاط ، وجهالة الشرط ، فالواجب فيه

(1) سقط من ب .

(2) في س2 ، س3 ، س4:"الاختلاط".

(3) في س2 ، س3 ، س4:"وثمة الحكم".

(4) في س2:"ومؤذنها".

(5) سقط من: ب ، س1 .

(6) سقط من: ب .

(7) في ب:"شروط".

(8) في س2:"فيها". وفي س3 ، ، س4:"ثم".

(9) في ب:"ويحمل حال". وفي س1:"ويحمل المسلمين".

(10) 10) في ب ، س1:"أنه".

(11) 11) سقط من: ب ،س 1 .

(12) 12) في س2:"البيت".

(13) 13) في ب ، س1: أنه .

(14) 14) سقط من س1 . وفي س2:"فيها".

(15) 15) سقط من س2 .

(16) 16) في س2:"ويتبع".

(17) 17) في س1:"الجامكيات".

(18) 18) في س1:"المعينين".

(19) 19) في س1:"صورت".