/ الأول شروط الإمام عندنا ، [ وعند الشافعي ] [1] ، وبيان [2] [ ذلك ] [3] ، وصحة [4] سلطنة الترك عندنا ، خلافًا له .

[ ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية ، على مذهبنا خلافاُ له ] [5] فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك ، فكيف [6] تجوز التولية منهم ؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحدًا من الشافعية ولاية ، ولا قضاء أصلًا . لأن [7] في زعمهم أن السلطنة في / قريش

/ وأن الترك لا سلطنة لهم ، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة . فإذا ولاهم السلطان ، وقبلوا الولاية ، كانوا [8] مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية ، ويخالفونه في الفروع والأصول ، [ ويخطئونه في أقواله . فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (118) ] [9] .

الفصل الثالث

في الجواب عن [10] القصص ، وأنه أنواع:

النوع الأول: في إزالة المظالم ، وكف يد الظالم . وهذا النوع ، أهم الأنواع

[ كلها ، وأولاها ] [11] بالاعتناء . فإن العدل ، به يقوم الملك ويدوم . كما حكي

(1) في ب ، س1: وعنده .

(2) في س2:"بيان".

(3) سقط من: ب ، س2 ، س3 ، س4 .

(4) في س2 ، س3 ، س4:"صحة".

(5) سقط من س1 .

(6) في س2 ، س3 ، س4:"كيف".

(7) في س2:"لأنه".

(8) في س2:"يكونوا". وفي س3:"لا يكونون"في س4:"لا يكونوا".

(9) سقط من: ب ، ، س1 .

(10) 10) في س3 ، س4:"على".

(11) 11) سقط من: س1 .