فصل في أقسام الحديث باعتبار نهاية سنده

فَمَا انْتَهَى إِِلَى النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْمَرْفُوعُ، وَمَا انْتَهَى إِلَى الصَّحَابِيِّ يُقَالُ لَهُ الْمَوْقُوفُ، كَمَا يُقَالُ قَالَ أَوْ فَعَلَ أَوْ قَرَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

المرفوع

(فما) أي الحديث الذي (انتهى) سنده (إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم) سواء كان متصلا أو منقطعا، أو كان صحيحا أو ضعيفا من أيّ وجه كان (يقال له) أي عنه (المرفوع) ، وقد يقال له المسند أيضا، لأنّه رُفِع وأسنِد إلى النبيّ صلىّ الله عليه وسلّم ونُسِب وأُضيفَ إليه قولا أو فعلا أو تقريرا، وقد سبق مثال كلّ منها.

الموقوف

(وما) أي الحديث الذي (انتهى) سنده (إلى الصحابي) ونُسِب وأضيف إليه، (يقال له) أي عنه (الموقوف) ، لأنّه وقف على الصحابي ولم يتعد ولم يتجاوز إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.

فالموقوف هو الحديث الذي يدلّ على قول الصحابي أو فعله أو تقريره، وقد تقدّم مثال كلّ منها.

ويُعرَف الموقوفُ بالصيغ الدالة عليه (كما يقال) عند الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه: (قال أو فعل أوقرّر) أو أقرّ أو سكت (ابن عباس) رضي الله عنه (أو) كما يقال (عن ابن عباس) رضي الله عنه (موقوفا، أو موقوف على ابن عباس) رضي الله عنه.