أَوْ عَنِ الصَّحَابِيِّ أََوْ غَيْرِهِ مَرْفُوعًا، أََوْ رَفَعَهُ أََنَّهُ فَعَلَ كَذَا، وَفِي التَّقْرِيرِيِّ أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ أََوْ غَيْرُهُ فَعَلَ فُلاَنٌ أََوْ أَحَدٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَلاَ يَذْكُرُ إِنْكَارَهُ. وَأَمَّا حُكْمًا فَكَإِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا لاَ مَجَالَ فِيهِ لِلْإِجْتِهَاِد

2 - (أو عن الصحابي أو غيره) من تابعي أو غيره (مرفوعا أو رفعه أنه فعل كذا) ، نحو كان ابن عمر رضي الله عنه يتوضأ ثلاثا يرفعه إلى النبيّ صلىّ الله عليه وسلّم- رواه أحمد وأبو يعلى [1]

(وفي) معرفة الرفع الصريح (التقريري) صيغ تدل عليها وهي:

(أن يقول الصحابي أو غيره فعل) أو قال (فلان) أي مع ذكر اسم الرجل الذي فعل ذلك الفعل أو قال ذلك القول (أو واحد) أي بدون ذكر اسم ذلك الرجل (بحضرة النبيّ صلىّ الله عليه وسلّم كذا ولا يذكر) الراوي (إنكاره) أي إنكار النبيّ صلىّ الله عليه وسلّم ذلك الفعل أو القول مع أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وسمعه، وقد تقدم مثال ذلك.

(وأمّا) الصيغ التى تدل على الرفع (حكما) لا صريحا:

1 - (فكإخبار الصحابي الذي لم يخبر عن الكتب المتقدمة) أي لم يطلع على كتب السماوية السابقة مثل التوراة والانجيل وغيرهما، ولم يسمع ولم يأخذ ولم يرو عن أهل الكتاب، (ما لا مجال فيه للاجتهاد) ، كما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها

عَنِِ الْأَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ كَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ الْآتِيَةِ كَالْمَلاَحِمِ وَالْفِتَنِِ

(1) مسند أحمد: 4/ 412 (4818) ، مسند أبي يعلى:4/ 368 (5769) 1)