ثامنًا: الشرع الذي جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإقراره لتعدد الزوجات، وإجازته له من الشواهد التي تشهد بصدق رسالته - صلى الله عليه وسلم -، وصدق دعوته، وحكمة الشرع الذي جاء به من ربه تبارك وتعالى

إن الشرع الذي جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإقراره لتعدد الزوجات وإجازته له من الشواهد المرئية، والبراهين الدامغة على صدق رسالة ودعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والشرع الذي أرسله به ربنا تبارك وتعالى، وتضمنه للأحكام الشرعية السامية الموافقة للبشرية قاطبة في كل مكان وزمان إلى يوم الدين.

فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما سيكون في المستقبل، وأعلم بمصالح عباده من أنفسهم؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وأعلم بما يفعلونه وما سيئولون إليه.

ولذلك، فإنه سبحانه وتعالى أنزل شرعه الحكيم متضمنًا الأحكام التي توافق عباده في حاضرهم ومستقبلهم.

ولا أدل من ذلك بخصوص موضوعنا الذي نتحدث فيه، بما اكتُشف من الإحصائيات العلمية المؤكدة والثابتة، والتي كونت وسجلت نسب كل من المواليد والوفيات، وكذلك نسب مواليد الذكور إلى نسب مواليد الإناث.

فكانت هذه النسب بمثابة الصواعق المحرقة لكل من يحقد على هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى ما جاء به من شرع حكيم، ودين عظيم لا غلو فيه ولا تفريط، حفظه ربنا تبارك وتعالى من أن تتناوله أو تمسسه أيدٍ خبيثة بالتحريف كما سبق في الشرائع التي قبله؛ كشريعة اليهود والنصارى وغيرهم ممن سبقهم.