ونتيجة لما تقدم فإن طرق الانتخاب الحديثة ليست محلًا للرفض من وجهة النظر الإسلامية ( [50] ) ما دامت إعمالًا لمبدأ الشورى وتحقيقًا لمقاصدها.

وتفريعًا على ما سبق، فإن أي إخلال بمبدأ الشورى في تولية الحاكم يفقد طرائقه حكم المشروعية، اللهم إلا نزولًا عند الضرورة والتي تقدر بقدرها، وهذا ما لوحظ لدى العلماء المسلمين في إقرارهم بولاية الغلبة والسيف، وعدم الخروج عليهم درءًا لمفاسد قدرت بأنها أكبر مما يطلب تحقيقه من مصالح، وفي هذا يقول أبو حامد الغزالي: «وكذلك نقول في المستظهر بشوكته المطاع فيما بينهم، وقد شغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة ينفذ أمره؛ لأن ذلك يجر فسادًا عظيمًا لو لم نقل به» . ( [51] )

ــــــــــــــــــــــــــ

( [24] ) سيد قطب، في ظلال القرآن (بيروت: دار الشروق، ط10-1981م) ، 5/3160.

( [25] ) البخاري،محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (لبنان: دار الكتب العلمية، ط1- 1992م) ، 8/517.

( [26] ) انظر الدريني،محمد فتحي، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1- 1982) ، ص481.

( [27] ) الطبري، محمد ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق محمود شاكر (مصر: دار المعارف، د.ت) ، 7/346.

( [28] ) الشوكاني محمد بن علي، فتح القدير الجامع لفني الرواية والدراية في علم التفسي (بيروت: دار الفكر، ط/3-1973م) ، 1/394.

( [29] ) الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل (بيروت: دار الفكر العربي، د.ت) ، 10/432.

( [30] ) ابن كثير، البداية والنهاية (بيروت: دار المعارف، ط1- د.ت) ، 6/304.

( [31] ) المصدر السابق، 6/304.

( [32] ) فضل الله، مهدي، الشورى (بيروت: دار الأندلس، د.ت) ، ص133.