57]) انظر البورنو، محمد صديقي، موسوعة القواعد الفقهية (الرياض: مكتبة التوبة، ط2- 1997) ، 1/317.

( [58] ) الموافقات، 2/19-20.

( [59] ) القواعد، 1/330.

( [60] ) انظر الأشباه والنظائر، 119.

( [61] ) المصدر السابق، 158.

( [62] ) المصدر السابق، 120.

( [63] ) انظر قواعد الأحكام، ص14

( [64] ) الموافقات، 2/26

( [65] ) القرافي، شهاب الدين، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (بيروت: دار البشائر الإسلامية، د.ت) ، ص23.

( [66] ) الموافقات، 2/280.

( [67] ) الفروق، 1/176-177.

( [68] ) الموافقات، 2/167.

( [69] ) انظر مقاصد الشريعة الإسلامية، ص67-70.

( [70] ) الزركشي،بدر الدين، المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق تيسير أحمد فائق أحمد محمود، مراجعة عبد الستار أبو غدة (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط3-1985م) ،3/395.

( [71] ) الموافقات، 2/333 وما بعدها.

( [72] ) انظر المصدر السابق، 2/333 وما بعدها.

( [73] ) انظر بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، 1/438.

( [74] ) الموافقات، 4/199-200.

( [75] ) المصدر السابق، 2/361.

( [76] ) المصدر السابق، 2/364.

الفصل الثالث: التحقيق في مآلات التطبيق

تمهيد:

إن تطبيق الحكم الشرعي غير كاف فيه تحقق مناطات الأحكام في أنواع ومشخصات الوقائع بصورة نظرية، بل لا بد من التحقق أن هذا التطبيق للحكم مؤد للمقصد الشرعي، وليس له أي تداعيات أخرى ضارة، أي لا بد من النظر في أيلولة هذا التطبيق، الذي ينبغي أن يكون أثره المصلحي أرجح من ضرره، فلا ينبغي أن تكون مهمة مجتهد التطبيق مجرد تنزيلٍ للحكم الشرعي تنزيلًا آليًا مجردًا عن أي اعتبار لمآلاته.