4 -يجب على الطبيب أن بشرح للمريض كيفية استعمال الدواء وفترة الاستعمال، ومتى يوقفه، وأن يبين له الاحتياطات اللازمة عند تناول بعض الأدوية.

5 -قبل تدوين الدواء في الوصفة يجب على الطبيب أن يعرف خواص الأدوية التي يصفها للمريض ومقدار الجرعات من كل دواء والأعراض الجانبية المضرة التي قد تنجم عن استعمال الدواء لكي يكون قادرا على وصف الدواء المناسب للمرض.

6 -لا يجوز وصف دواء محرم كالخمر أو المخدرات ونحوها، أما الخمر فلا يجوز وصفه بحال، أما غيرها فإذا تعين العلاج بها ولم يوجد بديل يقوم مقامها فيجوز ذلك بقدر الحاجة.

7 -لا يجوز وصف أي دواء يؤدي إلى نتائج محرمة كالأدوية المجهضة والأدوية المهلكة وغيرها إلا إذا كانت هناك دواع شرعية تبرر وصف هذه الأدوية.

8 -لا يجوز للطبيب وصف دواء غير لازم للمريض، ولا دواء يعرف ما هو أفضل منه، لأن هذا من الغش المنهي عنه بقول النبي:"من غشنا فليس منا"رواه مسلم [1] [2] .

(1) لا شك أن الغش من الأوزار الجسيمة والكبائر العظيمة خاصة عندما تتعلق بصحة الإنسان ومن شخص يحسن فيه الظن ويصدق في كل ما يقوله، إضافة إلى ضياع المال وتكليف الكثيرين ما لا يطيقونه من أثمان الدواء والفحوصات التي لا تداعي لها سوى جشع الطبيب أو طمعه فيما قد يحصل عليه من أموال لقاء تحويل المرضى على صيدليات أو فحوصات لجهات معينة، ولا يفكر هذا الطبيب أن بهذا يقضي على دينه وأن سيحاسب يوم لا ينفع مال ولا بنون على هذا الغش ولن ينفعه أحد، أما المال الذي يأخذه نظير غشه فهو مال سحت حرام لا يجوز له التصرف فيه بل يعيده إلى أصحابه إن علمهم وإلا تصدق به على نية الثواب لهم واستغفر الله وتاب إليه واكثر من الصالحات، كي تعوض ما قد يؤخذ عليه من الحسنات يوم القيامة لأن هذا من حقوق العباد، فالمسألة جد خطيرة.

(2) الموسوعة الطبية الفقهية930 وما بعدها