حالة لم يشهدها فعلا بحجة الإسراع بدفن الميت، وكثيرا ما يؤدي مثل هذا التهاون إلى مساءلة الطبيب وبخاصة في الحالات الجنائية [1] .

ثانيا: الملف الطبي:

وتتعلق بالملف الطبي الأحكام التالية:

1 -إذا ألزمت الحكومة الطبيب بفتح ملفات طبية لكل مريض فيجب على الطبيب الالتزام بذلك.

2 -بما أن الملف الطبي وثيقة رسمية يرجع إليه في كثير من القضايا كالحوادث الجنائية والإصابات المختلفة والتأمينات والتعويض والولادة والوفاة والوصية وغيرها فإنه يجب أن يشتمل الملف الطبي على المعلومات الدقيقة صيانة للحقوق وحماية للطبيب في حال المساءلة.

3 -ما يحتويه الملف من معلومات شخصية يعدّ سرا من أسرار المريض التي يجب المحافظة عليها وعدم إفشائها إلا بشروط.

أما المعلومات العلمية العامة التي يحتويها الملف فهي ملك للطبيب أو للمستشفى، ويمكن الاستفادة منها في التقارير العلمية وفق الضوابط الشرعية والطبية المعتمدة، ويجوز نشر هذه المعلومات في وسائل النشر العلمية والصحفية بشرط ألا تتضمن ما يشير إلى مريض

(1) الموسوعة الطبية الفقهية 217