الثاني: ما يحتاج فيه إلى شهادة طبيبين وهذا فيما إذا كان المرض غير مألوف ويترتب عليه حق في النفس والمال.

الثالث: ما يحتاج إلى لجنة طبية استصلاحا، وهذا حيث يكون المرض خطيرا وترتب عليه حقوق كبيرة كما في مرض الإيدز ونحوه.

وفي الحالات التي يتوجب فيها توقيع التقرير الطبي من قبل طبيبين أو من قبل لجنة طبية لا يجوز للطبيب أن يوقع على التقرير اعتمادا على ثقته بالطبيب الآخر أو ببقية الزملاء في اللجنة بل عليه أن يطلع بنفسه على الحالة قبل التوقيع، ليكون توقيعه عن علم ويقين، وإلا فإنه يتحمل مسئولية توقيعه، ولا يعفيه من المسئولية اعترافه بأنه وقع التقرير بناء على ثقته بالزملاء.

وما يتضمنه التقرير الطبي من معلومات عن حالة المريض يعدّ من الأسرار التي تجب صيانتها وعدم إفشائها لغير المريض إلا بشروط، وهذا ما يوجب على الطبيب حفظ تقاريره بصورة جيدة كيلا تقع في أيدي من لا يحق لهم الإطلاع عليها.

كما لا يجوز للطبيب إصدار تقرير طبي أو شهادة وفاة عن الحالة ما لم يكن قد شهدها بنفسه أو اطلع على الأعراض أو الأسباب التي أدت على الوفاة، وليس من النادر أن يستغل بعض أصحاب النفوس المريضة طيبة الطبيب وانشغاله في عمله فيطلبون منه تقريرا أو شهادة وفاة عن