تنبيه الخاصّة والعامّة إلى حكم تولّي المرأة الولايات العامّة

حامد بن عبد الله العلي

الطبعة الثانية

حقوق الطبع محفوظة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه عبده ورسله إمام المتقين، المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

فقد تساوق مع التغيرات السياسية التي طرأت بعد حرب الخليج الثانية، حماس مفاجئ للدعوة إلى إقحام المرأة الكويتية في الصراع السياسي، وذلك بالسماح لها بالترشيح والانتخاب لمجلس الأمة.

ومن المعلوم أن إقحام المرأة الكويتية في هذه الساحة، سيؤدي لا محالة إلى الزج بالحالة العامة للمرأة في الصراع السياسي، بكل تعقيداته وصراعه الحزبي والقبلي والطائفي والشخصي، والتجاذب السياسي بين الحكومة والمعارضة من جهة وبين التيارات وبعضها من جهة أخرى.

وسوف يلقي ذلك كله بظلاله على كل ما يتعلق بمسؤولية المرأة في الأسرة الكويتية التي تعاني اليوم من مظاهر التفكك وارتفاع نسبة الطلاق، وسيؤدي ذلك على المدى البعيد إلى فساد كبير في النظام الاجتماعي الكويتي.

ومن هنا فإن عرض قضية منح المرأة حق الترشيح والانتخاب للمجلس النيابي، على أنها مسألة خلافية في الشريعة الإسلامية، عرضا مقطوعا عن الواقع الذي سيفرض نفسه بلا ريب، وما سينسحب معه من مخالفات ومشكلات حظرتها الشريعة بصورة قطعية، ضرب من السطحية في التفكير، ينبغي أن يسمو عنها نظر المفتي الشرعي

وهذه الرسالة المختصرة تتضمن الأدلة الشرعية على أن منح المرأة حق الترشيح والانتخاب كما دلت عليه النصوص بوضوح وحسم، وعلى ضوء ما سيكون عليه الواقع الكويتي ـ لا كما يتخيله بعض المفتين بالجواز في مخيلتهم حيث يفرضون واقعا إسلاميا منضبطا بأحكام الشريعة تتنزل عليه هذه المسألة ـ هو أمر مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقتض لحصول كثير من المضار الاجتماعية المحققة.

والله سبحانه أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ويتقبلها منا إنه هو السميع العليم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.