حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ الطَّحَّانُ جَارُ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى جَنَازَةٍ ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَصِيحُ ... » الحديث (5) .

وذكره الهيثمي ، وعزاه لأحمد ، وقال: وفيه أبو شعبة ، وهو متروك (6) . قلت: وفيه أبو الربيع الراوي ، عن ابن عمر ، وهو مجهول (7) .

(1) تفسير ابن كثير 5/513 .

(2) معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ، وكتاب القول المسدد ص22 .

(3) الموضوعات 1/282 .

(4) سؤالات البرقاني (606) .

(5) المسند 2/135 .

(6) مجمع الزوائد 3/16 .

(7) ينظر: لسان الميزان 7/47 .

ص334

خاتمة البحث وفيها أهم النتائج

قبل البدء بتسجيل أهم النتائج ، التي توصلتُ إليها في هذا البحث ، ينبغي أن أشير إلى أن الإمام أحمد حرص أشد الحرص على تنقية مسنده من الكذَّابين والمتروكين ، ولم يخرج فيه إلا عمّن ثبتَ عنده صدقه وديانته ، ولأجل هذا فقد خرّق أحاديث خَلْق من الضعفاء ممن كتب أحاديثهم لمعرفتها ، ولم يروها في المسند ، بل كان إذا شك في حديث أمر ولده عبد الله أن يضرب عليه ، ولا بأس من ضرب أمثلة لذلك:

حدثنا عبد الصمد ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يُمشي في خفٍّ واحد ، ونعل واحد". وفي الحديث كلامٌ كثير غير هذا ، فلم يحدثنا به ، ضرب عليه في كتابه ، فظننته أنه ترك حديثه من أجل أنه رُوي عن عمرو بن خالد ، الذي يُحدث عن زيد بن علي ، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئًا (1) .

[ تنبيه: هذا السند ليس لهذا المتن ، وإنما للحديث الذي بعده ( 2952 ) ط الأرناؤوط ، وأما سنده على الصواب ، ورد في طبعة عالم الكتب 1/813 (2950 ) ، فإليها مع تعليق محققه: