(6) حكمه:

صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن فيه ما

هو صحيح على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته، ومنه ما هو ضعيف لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدا. وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله (3) .

(4) أيراد البخاري للأحاديث المجزرة

(1) تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة، تارة تكون في المتن، وتارة تكون في السند، وتارة تكون فيهما (36) .

21)البخاري لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة

بل يتصرف فيه بالاختصار ونحوه. واطرد له هذا الصنيع إلا في مواضع يسيرة، إما ذهولا، وإما لضيق المخرج (37) .

(3) قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: اعلم أن البخاري قلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد، هائما يورده من طريق أخرى لمعان:

ا- يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي أخر؟ والمقصود إخراج الحديث عن حد الغرابة. وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة إلى مشايخه.

2-إنه صحح أحاديث على هذه القاعدة- يعني بتكثير الطرق- يشتمل كل حديث منها على مطالب متغايرة فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى.

(35) هدي: 19،18.

(36) 82/1، 84، 4 لم 9 1 4.

(37) 82/1، 84، 4 لم 9 1 4، 6 لم 122، 0 53/1، 1 ألم 59، 69، هدي: 5 1. 42