بلغه:

يرد الأمر بصيغة"افعل" (119) . وبصيغة الخبر إذا أريد تأكيده (120) . الأمر لا ينحصر في صيغة الأمر (121)

الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق:

أنهى بعض الأصوليين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجها (122) .

ظاهره الوجوب (123) .

وهو المنقول عن ماللي والشافعي. وقال ابن بلال: هذا قول الجمهور. وقالت كثير من الشافعية وغيرهم: الأمر على الأدب حتى يقوم دليل الوجوب. وتوقف كثير منهم، وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإيجاب، والأدب، وا لإباحة، وا لإرشاد، وغير ذلك (124) .

القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب:

(1) أن يكون الأمر معدلا بأمر يقتضي الشك، كأمر غسل اليد قبل إدخالها في الماء لاحتماله"لا يدري أين باتت يده" (12) .

(2) أن تقع صيغة الأمر جوابا عن السؤال عن الجواز (126) .

(3م التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يطلق على الأدبية(127) .

(119) (120) (121) (122) (123) (124) (هـ 12!(126) (127)

2 لم 359، 3873. 40919. 337/13. ألم 262، 13/ 337. ألم 263، 3014. ألم 264.

13 لم 337.

37/4، 0 1 لم 4 0 2، 3 0 6.