(4) إن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب يحمل على

ا لإستحباب (128) .

اقتضاء الأمر الفورية:

إن الأمر يقتضي الفور (129)

هل الأمر يقتضي التكرار؟:

إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا عدمه. وقيل: يقتضيه. وقيل: يتوقف فيما زاد على مرة (13) .

دلالة الأمر بعد الحظر:

الأمر بعد الحظر للإباحة (131) .

الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته (132) .

الأمر في قوله تعالى: (فانتشروأ في الايض وأتنغوأصمن فضل آلله وهو للإباحة لا للوجوب؟ والصارف عن الوجوب الإجماع الدالة على أن الأمر المذكور للإباحة، لا كونه ورد بعد الحظر(133) .

ورود الأمر بعد الحظر لا يستلزم عدم الوجوب (134) .

ورجح جماعة أنه للاستحباب (13) .

263/13، 268/1، 376/2. 4 لم 37، 0 26/1. 10 لم 128.